أفادت قناة "الجديد"، بأن "رئيس الجمهورية ميشال عون، يتريث في توقيع قانون تعديل السرية المصرفية قبل الحصول على أجوبة من الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تساؤلات عدة أثيرت حول البنود المعدلة في القانون".
يذكر أن الرئيس عون، وقع في وقتٍ سابقٍ اليوم تسعة قوانين أقرها مجلس النواب في وقت سابق، وهي الآتية:
- القانون الرقم 295 تاريخ 8/8/2022 القاضي بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022.
- القانون الرقم 296 تاريخ 8/8/2022 القاضي بطلب الموافقة على ابرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.
- القانون الرقم 297 تاريخ 8/8/2022 القاضي بالموافقة على ابرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص .
- القانون الرقم 298 تاريخ 8/8/2022 اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح.
- القانون الرقم 299 تاريخ 8/8/2022 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان.
- القانون الرقم 300 تاريخ 8/8/2022 القاضي بتعديل جداول رسوم المرافئ والمنائر رسوم المطارات الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 2019.
- القانون الرقم 301 تاريخ 8/8/2022 القاضي بتعديل المادة 72 من القانون رقم 326 الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2001 (موازنة العام 2001) الرسم المستوفي لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت.
- القانون الرقم 302 تاريخ 8/8/2022 القاضي بتعديل المادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).
- القانون الرقم 303 تاريخ 8/8/2022 القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو او البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للانفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
